وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: يارانه به قيمت مصرفي به اين معني است که هرکه بيشتر مصرف کند، بيشتر بهره مند مي‌شود و وقتي مصرف تابعي از درآمد باشد، هرچه درآمد بالاتر باشد، بهره‌مندي يا به عبارتي اصابت يارانه بيشتر است.
وي افزود: درخصوص يارانه‌هاي نان وضع بهتر است، ولي در مقابل براي حاملهاي انرژي به ويژه نفت، گاز و بنزين وضع به‌مراتب بدتر است، البته در همين نان، قدر مطلق يا حجم يارانه‌اي که دهکهاي بالا مي‌برند از دهکهاي پائين بيشتر است، آنچه که گاه مطرح مي‌شود، سهم نان در هزينه‌هاي خانوارهاي فقير است که از رقم مشابه براي خانوارهاي ثروتمند بيشتر است.
وي با بيان اينکه دو مرکز آماري مستقل از هم يعني بانک مرکزي و مرکز آمار ايران سال‌ها است که اين آمار را براساس نمونه گيري و بررسي بودجه خانوار منتشر مي‌کنند، اظهار داشت: استناد آماري کارشناسان همين منبع است و ما منبع معتبر ديگري سراغ نداريم.
حسيني با اشاره به امکان پرداخت يارانه هدفمند به صورت غيرنقدي افزود: البته اين نکته مورد توجه گروههاي کارشناسي بوده و است، ولي پرداختن به طرحهاي رفاه اجتماعي چون هزينه‌هاي بيمه، آموزش و يا حتي زيرساختهاي حمل و نقل نيز مورد توجه بوده است.
وي يکي از اين طرحها را مشارکت دولت در بيمه‌هاي خدمات درماني که 50 درصد آن را (براي کساني که تحت پوشش نيستند) متقبل شده است و وزارت رفاه اقدام کرده و ديگري را توسعه حمل و نقل و ناوگان عمومي آن که از تبصره 13 شروع شد و هم‌اکنون هم در قالب قانون در حال انجام است دانست و گفت: اما اين‌ها همه معيشت مردم نيستند.
وي يکي ديگر از گزينه‌ها را توزيع برخي اقلام مصرفي خانوارها به قيمتهاي يارانه‌اي اعلام کرد و افزود: البته چند ايراد به اين گزينه وارد است؛ اولا اين با هدفمندي چندان قرابت ندارد، ثانيا مشکل اصلي يعني برهم‌خوردن قيمتهاي نسبي همچنان پا برجاست و قيمت ارزان و غيرواقعي، مواردي چون مصرف بالا، پائين بودن بهره‌وري يا همان اسراف را به‌دنبال دارد، همچنين اين روش‌ها همچنان سبب بزرگ‌ماندن دولت و تصدي‌گري‌ها و دخالت‌هاي غيرمفيد دولت در اقتصاد مي‌شود و درنکته بعدي بايد اين سئوال مطرح شود که اين جهت‌گيري با سياستهاي کلي اصل 44 منطبق‌تر است يا اصلاح قيمت؟.
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص اصلاح قيمت کالاهاي يارانه‌اي با بيان اينکه اصلاح قيمت در هدفمندکردن اجتناب ناپذير است، اما روش‌هاي اصلاح قيمت متفاوت است، تصريح کرد: روش اصلاح قيمت يا به‌عبارتي هدفمندکردن يارانه با جهت‌گيري‌هاي ترجيحي، تبعيضي و مرحله‌اي انجام مي‌شود.
وي در تشريح اين جهت‌گيري‌ها گفت: در جهت‌گيري ترجيحي، در حامل‌هايي به‌طور مثال گاز که مصرف واسطه‌اي آنها در توليد و مصرف نهايي آنها به‌وسيله مصرف‌کننده صورت مي‌پذيرد، درصورت امکان وضع قيمتهاي متفاوت، بهاي توليدکننده از تخفيف برخوردار مي‌شود و در جهت‌گيري تبعيضي، در مواردي که امکان جداسازي بازارها وجود داشته باشد، براساس دو معيار بهره‌وري مصرف و حاشيه سود، تبعيض قيمت البته تاحد امکان محدود، اعمال مي‌شود؛ اما در جهت‌گيري مرحله‌اي، اصلاح قيمت‌ها نه يکباره و نه تدريجي، بلکه مرحله‌اي است که براي مرحله‌بندي به معيارهاي اثر روي قيمت‌ها، هزينه توليد، بودجه خانوارها و بودجه توجه شده است.
رئيس کميسيون اقتصادي دولت درخصوص نظام شناسايي توضيح داد: شناسايي در دو شاخه گروههاي اجتماعي (طرح آمارگيري اطلاعات اقتصادي خانوار يا همان خوداظهاري و اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود به هم و کنترل‌هاي چندگانه) و فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير (در صنايع و معادن، بخش‌هاي کشاورزي و حمل و نقل و نيز سازمان بورس) انجام شده است.
حسيني با بيان اينکه در حال حاضر يک سوم از منابع کشور و به بياني30 درصد از توليد ناخالص داخلي به امر يارانه اختصاص يافته است، درحالي که اين پرداختها به اهداف اقتصادي و توزيع مناسب درآمد در کشور منتهي نشده است، افزود: دولت با اختصاص يارانه به مردم مخالف نيست بلکه معتقد است بايد از اين ابزار درست و در جهت هدفمند استفاده شود تا بتوانيم بازدهي و کارايي مناسب استفاده از اين ابزار اقتصادي را در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي را محقق کنيم.
وي با بيان اينکه در کشور ما قيمت انرژي يک دهم کشورهاي ديگر است و وقتي قيمت برق واقعي تعيين نشود تکنولوژي ما انرژي‌بر خواهد بود، افزود: لذا در هدفمند کردن يارانه‌ها بايد ابتدا اصلاح قيمت کالاها و بعد از آن باز توزيع صورت گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اين توضيح که بخش توليد، خانوار و بنگاهها بخش‌هايي هستند که بايد اين حمايت‌ها را دريافت کنند، اظهار داشت: درخصوص اصلاح قيمت چند نکته را در نظر گرفته‌ايم؛ اين اصلاحات بايد به‌گونه‌اي باشد که انگيزه کافي در اصلاح رفتارها ايجاد شود يعني اثربخشي داشته باشد، در عين حال که مي‌پذيريم ما با انسان‌ها و با مردم سر و کار داريم، بنابراين آنها بايد تحول‌پذير شوند و اين تحول‌پذيري قابليت تقويت دارد.
وي علت تاکيد بر بازتوزيع ويژه براي دهکهاي خاص را که بايد از سطح مناسب برخوردار باشد همين موضوع دانست./100
انتهای پیام/